رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

بغداد/ متابعة -البيرق

يعد الفساد المستشري والممنهج أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق. وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان. إذ أنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها.

لقد قُلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر: الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية.

وأحدثُ قضية فساد كبرى في العراق، والتي سُمّيت بــ "سرقة القرن"، لن تكون الأخيرة للأسف، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار. لا شك في أن التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد. إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن.

وفي حين أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة، فليس سراً أن هذه الجهود قد تُعرقل أو تُقوّض من قبل أولئك الذين سيخسرون. ولكن دعوني أؤكد أنه لا ينبغي منحهم أي فترةِ راحة.يسعى اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام (IACD) إلى تسليط الضوء على الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. وتحت شعار "توحيد العالم ضد الفساد" يؤكد هذا اليوم أن التصدي لهذه الجريمة حقٌّ ومسؤوليةٌ للجميع.وبهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة، فلنعمل جميعاً معاً، في العراق وفي أي مكان آخر، سواءٌ كمواطنين أفراد أو من يشغلون مناصب عامة، ونكافح من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون، وبناءِ نظامٍ يخدم حاجة المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة ضيقة من المتواطئين لا تهتم كثيراً بالمصلحة الوطنية. يجب أن يتوقف انتزاع موارد الدولة من أجل مصالح خاصة وفئوية. وسيكون ضمان المساءلة بالنسبة لجميع الأطياف أمراً ضرورياً.