عنوان الصفحة أمانة بغداد تحيل ملف فساد في احدى الدوائر البلدية الى هيئة النزاهة محتوى الصفحة
مانة بغداد تحيل ملف فساد في احدى الدوائر البلدية الى هيئة النزاهة.
بغداد ٢٢-٣-٢٠٢٢
اكد امين بغداد المعمار علاء معن استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية لضبط الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وجميع اشكال الفساد في أمانة بغداد وآخرها ما تم ضبطه ببلدية الشعب بأدلة قدمتها الامانة الى هيئة النزاهة لتلاعب حدث عام ٢٠١٧ .
وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد اتفق مع مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية على تعزيز التعاون المشترك في ميادين الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله في دوائر امانة بغداد بما يدعم توجه مشروع نهضة بغداد ورؤية دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ".
واضاف ان " امين بغداد ثمن دور الهيئة وتعاونها المستمر الذي اثمر عن ضبط عملية اختلاس موظفين في بلدية الشعب مبلغ (٨٠٠) مليون دينار ومبالغ مالية أخرى خلافاً للقانون حدثت عام ٢٠١٧ بعد ان كشفت الدائرة البلدية عن وجود (12) صكاً تم سحبها وصرفها بالرغم من عدم صدور أمر إداري خاص بصرف تلك الصكوك ".
واشار الى ان " امانة بغداد دعت الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموظفين المتلاعبين بالمال العام واحالتهم للقضاء ".
أمانة بغداد تحيل ملف فساد في احدى الدوائر البلدية الى هيئة النزاهة.
بغداد / البيرق الاخباريه-٢٢-٣-٢٠٢٢
اكد امين بغداد المعمار علاء معن استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية لضبط الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وجميع اشكال الفساد في أمانة بغداد وآخرها ما تم ضبطه ببلدية الشعب بأدلة قدمتها الامانة الى هيئة النزاهة لتلاعب حدث عام ٢٠١٧ .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد اتفق مع مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية على تعزيز التعاون المشترك في ميادين الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله في دوائر امانة بغداد بما يدعم توجه مشروع نهضة بغداد ورؤية دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ".واضاف ان " امين بغداد ثمن دور الهيئة وتعاونها المستمر الذي اثمر عن ضبط عملية اختلاس موظفين في بلدية الشعب مبلغ (٨٠٠) مليون دينار ومبالغ مالية أخرى خلافاً للقانون حدثت عام ٢٠١٧ بعد ان كشفت الدائرة البلدية عن وجود (12) صكاً تم سحبها وصرفها بالرغم من عدم صدور أمر إداري خاص بصرف تلك الصكوك ". واشار الى ان " امانة بغداد دعت الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الموظفين المتلاعبين بالمال العام واحالتهم للقضاء ". |