وأكـدَ المُشاركون في الجلسة على أهمية الترابُط والتكامُل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة وتحفيز الصناعيين على إقامة المشاريع الصناعية ومنح القروض لدعم المشاريع الصغيرة ومُتناهية الصغر ، ودعوة أصحاب المعامل والمشاريع الإستثمارية لتسجيل مُوظفيهم في صندوق تقاعُد وضمان العُمال لشمولهم بإمتيازات قانون الضمان الإجتماعـي .

 

كمـا تمَّ التأكيد على المُضيّ بالجهود من أجل إقرار قوانين الشراكة والإستثمار والتصويت عليه في مجلس النواب تِباعاً ، والسعيّ لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للمُستثمرين وتحقيق خُطة العراق للتنمية الوطنيـة .

وفـي أولـى جلسـات مُلتقـى بغـداد الدولـي للصناعـة والتعديـن

وزيـر الصناعـة والمعـادن يُعلـن عـن نتائـج المؤتمـرات السابقـة بإحالـة أكثـر من ( ٣٦ ) فُرصـة ومشـروع إستثمـاري للشراكـة مـع القطـاع الخـاص

 

- أوضـحَ معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم بأنَّ تُوجه الوزارة نحو المُشاركة مع القطاع الخاص جاءَ إنسجاماً مع التوجُهات الحكومية الإقتصادية بهدف النهوض بقطاع الصناعة عبر الإعلان عن الفُرص والمشاريع المُتاحة بِكُلّ شفافية ووضوح ، مُعلناً عن نتائج المؤتمرين السابقين للوزارة بإحالة ( ٣٦ ) فُرصة ومشروع إستثماري بمختلف الصناعات وتوقيع عقود مُشاركة لإقامة مشاريع أسمدة أبي الخصيب وأسمدة بيجي ومشاريع أخرى في مجال صناعة الكبريت والسمنت والكلور والصناعات الكهربائية وتقنيات المياه وغيرهـا .

 

ولفـت معالي الوزير إلى أنَّ هذا المُلتقى يستهدف طرح ( ١٣٥ ) فُرصة إستثمارية سيتم الإعلان عنها بشكلٍ تفصيلي على مدار يومين مُتتاليين والتحاور بمصداقية والبدء بالإجراءات القانونية مُباشرةً بعد إنتهاء أعمال المُلتقى ، مؤكداً أهمية التشريعات في تسهيل عمل الحكومة والحاجة إلى حزمة قوانين لتسهيل عمل الصناعة وتكون مُنسجمة مع الواقع الحالي ، مُستعرضاً دور هيأة المسح الجيولوجي العراقية في التحري والإستكشاف وإدارة الثروات الطبيعية بشقيها المنجمي والمقلعي وإجراءات الوزارة في إجراء المسوحات الجيولوجية لمعرفة مايمتلكه العراق من ثروات وموارد وإستثمارها بالشكل الصحيح لدعم عملية التنمية الإقتصادية في البِـلاد